TASHARUK

وتواجه المرأة الفلسطينية عقبات لا حصر لها تحول دون أن تعيش حياة خالية من العنف وأن ترى حقوقها تتحقق، بما في ذلك في المجال الاقتصادي. إن الاحتلال الإسرائيلي الذي طال أمده وسياساته المتمثلة في السلب والتمييز والفصل – والتي يشار إليها بالفصل العنصري – يتقارب مع النظام الأبوي السائد في المجتمع الفلسطيني، مما يعزز هياكل التمييز والظلم التي تهدد المساواة بين الجنسين والتنمية الاقتصادية للمرأة الفلسطينية. ونظراً لهذا الواقع، تحاول مبادرات مختلفة تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة كعنصر أساسي لممارسة حرياتها وحقوقها. ولكن عن أي تمكين نتحدث؟ يؤكد هذا التقرير على أهمية النظر إلى التمكين الاقتصادي من منظور نسوي. لماذا هذا النهج مناسب؟ ما هي المفاتيح التي يوفرها لتحليل الوضع والتحديات التي تواجهها المرأة الفلسطينية؟ ما هي جداول الأعمال والمبادرات التي يتم اتباعها في فلسطين من منطق التمكين الاقتصادي النسوي ؟

بعد تقديم تحليل موجز لمفهوم التمكين الاقتصادي النسوي، يقدم التقرير لمحة عامة عن الثغرات والعقبات التي تميز الواقع الاقتصادي للمرأة الفلسطينية، مع التركيز بشكل خاص على ثقل اقتصاد الرعاية ثم يتناول دور المعايير الاجتماعية التي تحد من التمكين الاقتصادي للمرأة، ويحلل الروابط بين التمكين الاقتصادي والعنف القائم على النوع الاجتماعي، ويعرض بعض المطالب الرئيسية للحقوق الاقتصادية التي تطالب بها المنظمات النسوية الفلسطينية من خلال العمل الجماعي. وأخيرا، يشير التفكير إلى تحديات التصدي لتمكين المرأة الفلسطينية اقتصاديا في سياق الاحتلال والروابط القائمة مع مقاومة الاحتلال والحكم الأبوي. ويجمع التقرير بين التحليل ووصف بعض التجارب التي روجت لها المنظمات النسوية الفلسطينية التي تعمل على تعزيز مبادرات التمكين الاقتصادي للمرأة، بما في ذلك تجارب وشهادات بعض بطلته.

التقرير متاح باللغات الكاتالونية ،الإسبانية ،الإنجليزية ،العربية.